به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رویه اخیر عرضه خودروها در بورس کالا تولید و عرضه خودرو را با چشم انداز کاهش قیمتها در بازار و پوشش زیان خودروسازان افزایش داده است، اما هنوز قیمتها در بازار تحت تاثیر عواملی همچون رشد نرخ ارز و تداوم دلالیها صعودی است. در این حال فرایند عرضه خودرو در بورس کالا با کاستیهایی همراه بوده که وزارت صمت با صدور بخشنامههای تکمیلی در حال برطرف کردن این کاستی هاست و باید منتظر اثربخشی آن بود. همچنین هم اینک توپ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای مهار دلالان غیر رسمی در زمین مجلس است. اهمیت این مسئله آن چنان است که بدون اخذ این مالیات، به نظر میرسد بورس کالا محمل دیگری برای جولان دلالان خودرو خواهد شد.
آمارهایی که به تازگی از صنعت خودرو منتشر شده، حاکی از رشد تولیدات در این صنعت نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. به گزارش ایرنا، تولید انواع خودرو در هشت ماه ابتدایی امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسیده که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب میشود. با این حال سوال اساسی که مطرح میشود این است که این رشد تولید چطور اتفاق افتاده، در حالی که به گزارش اکو ایران، ایران خودرو با تولید هر خودرو حدود ۵.۵ میلیون تومان و سایپا حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را تجربه کرده اند؟!
اظهارات کارشناسان نشان میدهد که ۳ عامل در این زمینه موثر بوده است:
۱- تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص و پارکینگی:این مسئله موجب آزادشدن نقدینگی خودروسازان شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تحویل خودرو توسط دو خودروساز کشور به مشتریان ۳۲ درصد رشد داشته و خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان تقریباً به صفر رسیده است.
۲- تغییر سبد تولیدات به سوی خودروهای غیر قابل قیمت گذاری دستوری: در ماههای گذشته، خودروهای پرتیراژ ارزان، غیر استاندارد و البته قابل قیمت گذاری خودروسازان نظیر پراید و سمند از رده خارج شده و به جای آن خودروهای جدید که عمدتاً قابل قیمت گذاری دستوری نیستند، پا به خط تولید خودروسازان گذاشته اند.
۳- عرضه در بورس کالا: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از احمدی کارشناس ارشد بازار سرمایه، از زمان آغاز عرضه خودرو در بورس کالا تا نیمه آذرماه، ۶۲۰۰ خودرو در بورس عرضه شده و در این مدت حدود ۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان به جای این که به جیب دلالان و واسطهها برود، نصیب تولیدکننده شده است. (هر چند احتمالاً در این آمار، عرضه خودروهای کم تیراژ نیز محاسبه شده اند).
عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد که این مسیر میتواند به عنوان یکی از سریعترین و میانهترین راههای خروج صنعت خودرو از بن بست به حساب آید، چرا که در هر حال، ادامه روند قیمت گذاری دستوری آن هم در نرخهایی که به گفته خودروسازان پایینتر از هزینه تمام شده خودروهاست، به تداوم سیکل معیوب زیان دهی بالا، تولید پایین و تشدید معضلات بازار خودرو میانجامید. طبق تفاهم وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی نیز، مقرر شده تا پایان سال، همه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند.
از منظر اقتصادی نیز شاید بتوان پذیرفت که برای برهه ای، تولید و عرضه خودرو طبق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شده و رانتی که قبلاً به دلالان خودرو در بازار آزاد میرسید، به طور نظارت شده به خودروسازان برسد تا از این منظر رشد تولید اتفاق بیفتد و تداوم عرضه، تعدیل تدریجی قیمتها تا رسیدن قیمت به حدود سود منصفانه خودروسازان در بازار آزاد را رقم بزند. تجربه عرضههای انجام شده نیز نشان میدهد که در عمده این عرضه ها، قیمت تعادلی از قیمت بازار کمتر بوده است.
با اوصاف یاد شده، واضح است که عرضه در بورس کالا جوابگوی همه ملاحظات مد نظر نخواهد بود. به طور مثال در عرضه اخیر خودروهای دیگنیتی، این خودرو که به تعداد محدود با قیمت پایه ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شد، در نهایت قیمتی بیش از ۴۴۰ میلیون تومان نسبت به قیمت بازار پیدا کرد. موضوعی که موجب ابطال معاملات این خودرو به دلیل رعایت نشدن شرایط رقابت شد.
مورد ابطال معاملات یاد شده در شرایطی رخ داد که پیش از آن، وزارت صمت در بخشنامهای قوانینی برای عرضه خودرو در بورس را ابلاغ کرده بود. در آن جا تصریح شده بود که حداقل عرضه هر محصول در هر دوره ۲ هزار دستگاه برای دو شرکت بزرگ خودروساز و ۵۰۰ دستگاه برای دیگر شرکتهای خصوصی است.
اما همان زمان نیز به نظر میرسید تا وقتی که خودروسازان مکلف نشوند تعداد قابل قبولی خودرو را در بازههای زمانی قابل قبول عرضه کنند، ممکن است طولانی شدن فواصل عرضهها راه را برای تداوم معضلات باز بگذارد. با این اوصاف، دیروز ۶ توافق وزارت صمت و بورس کالا با هدف برقراری تعادل در بازار خودرو به شرح زیر منتشر شد:
۱-جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرضهها و معاملات قرار گیرد.
۲-بورس کالا میزان عرضهها را به صورت هفتگی، دوهفتهای و ماهانه به گونهای تایید کند تا کف عرضههای ماهانه رعایت شود.
۳-در خصوص نحوه عرضهها قرار شده است که تجمیع عرضهها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.
۴-تعیین پیش دریافت خرید خودرو به گونهای متناسب با شرایط بازار باشد تا تقاضای خودرو متعادلتر شود.
۵-آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو دارند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانههای وزارت صمت خرید نداشته اند.
۶- مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضهها تسهیل شود.